200 محام يتهمون جرائيل والزغبي بالتحريض على الفتنة الطائفية
أميرة وهبة - بوابة الأهرام
تقدم أكثر من مائتي محام، من خلال "اتحاد الحق في العدالة"، ببلاغ للنائب العام ضد نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بسبب تصريحاته عبر قناة الطريق وجريدة الدستور، في عددها الصادر 8/5/2011، حيث يدعو فيهما بالتدخل الدولى لحماية المسيحيين المصريين، مما يثير الفتن ويعرض أمن البلاد الداخلى والخارجى للخطر، ويدخل البلاد فى حرب أهلية وفتنة طائفية، وتدخل البلاد في حروب، وأن ما صرح به نجيب جبرائيل يعد مخالفة لقانون العقوبات، طبقا لنص المادة 86، و86 مكرر من قانون العقوبات المصرى.
ضم البلاغ أيضا الداعية محمد الزغبي، وذلك لتحريضهما علي الفتنة الطائفية، بين أبناء الوطن وتكدير أمن البلاد، بعد أن قام بالتحريض على استعمال العنف ضد المسحيين، في منطقة إمبابة، حيث تحدث إلى جمع من الرجال من خلال ميكرفون، يصف مقابلته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بخصوص قضية كاميليا شحاتة، منتهياً فى معرض حديثه إلى إثارة الجمع المشار إليه، ومحرضاً على اقتحام الأديرة المصرية من إجل إخراج - من ادعى عليهم الشيخ وآخرين – بأنهم محتجزون داخل الأديرة من المتحولين حديثاً من المسيحية إلى الإسلام، وذلك فى حال عدم الاستجابة لطلباتهم من قبل المجلس العسكرى، مما أثار الفتنة داخل الشارع المصري، وأضر بالمصلحة العامة بالبلاد، وانهيار بالاقتصاد المصري، قد يهدد نسيج المجتمع، ويكدر السلم العام حسب نصوص المواد أرقام 86، 86 مكرر، 171، 174 ثانياً، 176، من قانون العقوبات.
وقال محمد سعد المحامي وعضو اتحاد الحق في العدالة إنه تم إرفاق إسطوانة مدمجة C.D خاص بنجيب جبرائيل، وهو عبارة عن حديث مسجل له على إحدى القنوات الفضائية – قناة الطريق- وتصريحه بجريدة الدستور فى عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011، يدعو إلي التدخل الأجنبي لمصر لحماية الأقلية من المسيحيين، وحيث إن ما صدر من الداعية محمد الزغبى سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب، لكون الواقعة الأصلية الخاصة بكاميليا شحاتة معروضة أمام القضاء.
كما تم إرفاق أسطوانة مدمجةC.D خاص بالداعية محمد الزغبى، لتحرضة جميع المسلميين بحرق واقتحام الكنائس والأديرة، بالرغم أن النيابة العامة، تقوم حالياً بالتحقيق فى صحة الإدعاءات باحتجاز كاميليا شحاتة، حيث أكد سعد أن الاتحاد يطالب بضرورة خضوع كامليا شحاتة للتحقيق كسيدة تحمل الجنسية المصرية، وليس لكونها تحمل الديانة المسيحية أو الإسلامية، ولا نرضى أن تضار نفسياً أو جسدياً فى دين قد اختارته بإرادتها المنفردة، تأكيداً لمبادئ الدستور المصرى، ودساتير العالم أجمع، وحقوق الإنسان، فهذا ليس محل نقاش أو جدل، ولا يجوز لنا التدخل فى أمر معروض أمام القضاء.
أميرة وهبة - بوابة الأهرام
تقدم أكثر من مائتي محام، من خلال "اتحاد الحق في العدالة"، ببلاغ للنائب العام ضد نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بسبب تصريحاته عبر قناة الطريق وجريدة الدستور، في عددها الصادر 8/5/2011، حيث يدعو فيهما بالتدخل الدولى لحماية المسيحيين المصريين، مما يثير الفتن ويعرض أمن البلاد الداخلى والخارجى للخطر، ويدخل البلاد فى حرب أهلية وفتنة طائفية، وتدخل البلاد في حروب، وأن ما صرح به نجيب جبرائيل يعد مخالفة لقانون العقوبات، طبقا لنص المادة 86، و86 مكرر من قانون العقوبات المصرى.
ضم البلاغ أيضا الداعية محمد الزغبي، وذلك لتحريضهما علي الفتنة الطائفية، بين أبناء الوطن وتكدير أمن البلاد، بعد أن قام بالتحريض على استعمال العنف ضد المسحيين، في منطقة إمبابة، حيث تحدث إلى جمع من الرجال من خلال ميكرفون، يصف مقابلته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بخصوص قضية كاميليا شحاتة، منتهياً فى معرض حديثه إلى إثارة الجمع المشار إليه، ومحرضاً على اقتحام الأديرة المصرية من إجل إخراج - من ادعى عليهم الشيخ وآخرين – بأنهم محتجزون داخل الأديرة من المتحولين حديثاً من المسيحية إلى الإسلام، وذلك فى حال عدم الاستجابة لطلباتهم من قبل المجلس العسكرى، مما أثار الفتنة داخل الشارع المصري، وأضر بالمصلحة العامة بالبلاد، وانهيار بالاقتصاد المصري، قد يهدد نسيج المجتمع، ويكدر السلم العام حسب نصوص المواد أرقام 86، 86 مكرر، 171، 174 ثانياً، 176، من قانون العقوبات.
وقال محمد سعد المحامي وعضو اتحاد الحق في العدالة إنه تم إرفاق إسطوانة مدمجة C.D خاص بنجيب جبرائيل، وهو عبارة عن حديث مسجل له على إحدى القنوات الفضائية – قناة الطريق- وتصريحه بجريدة الدستور فى عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011، يدعو إلي التدخل الأجنبي لمصر لحماية الأقلية من المسيحيين، وحيث إن ما صدر من الداعية محمد الزغبى سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب، لكون الواقعة الأصلية الخاصة بكاميليا شحاتة معروضة أمام القضاء.
كما تم إرفاق أسطوانة مدمجةC.D خاص بالداعية محمد الزغبى، لتحرضة جميع المسلميين بحرق واقتحام الكنائس والأديرة، بالرغم أن النيابة العامة، تقوم حالياً بالتحقيق فى صحة الإدعاءات باحتجاز كاميليا شحاتة، حيث أكد سعد أن الاتحاد يطالب بضرورة خضوع كامليا شحاتة للتحقيق كسيدة تحمل الجنسية المصرية، وليس لكونها تحمل الديانة المسيحية أو الإسلامية، ولا نرضى أن تضار نفسياً أو جسدياً فى دين قد اختارته بإرادتها المنفردة، تأكيداً لمبادئ الدستور المصرى، ودساتير العالم أجمع، وحقوق الإنسان، فهذا ليس محل نقاش أو جدل، ولا يجوز لنا التدخل فى أمر معروض أمام القضاء.