رسالة إلي الدكتور عصام شرف بخصوص القانون الموحد لدور العبادة..
د . وحيد حسب الله
على الرغم من أننا نقدر الظروف الصعبة والخطيرة التي تمارسون فيها مهامكم ، وأن تأجيل سفركم للخليج لمتابعة الهجوم البربري السلفي على الأقباط وكنائسهم بإمبابة ، تعد خطوة إيجابية تحسب لكم وخاصة أنه في العهد البائد لم نرى مسئولاً يهتم بما يحدث من كوارث للمواطنين أو الأقباط والمذابح التي تعرضوا لها ابتداءً من الخانكة حتى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية والتي تعد بالعشرات.أننا نثمن موقفكم هذا ونطلب من الله إن يعينكم على هذه المسئولية الجسيمة.
ولكن لي اسمحوا لي بملحوظة واحدة فيما يخص القانون الموحد لبناء دور العبادة والذي كلفتم به لجنة العدالة التابعة لمجلسكم الموقر وطلبتم من أعضاء اللجنة إعداد هذا المشروع أو الدراسة وتقديمه في خلال مدة 30 يوماً. مع احترامي لشخصكم ، فأن هذه المدة طويلة جداً وخاصة أن الدراسات الخاصة ومشاريع القوانين موجودة منذ سنوات ، ولكن لم تكن هناك أية نية مخلصة ومحبة لهذا الوطن لحل هذه المشكلة والتي استخدمتها النظم الحاكمة السابقة للعب عليها واستمرار حالة التوتر بين المسلمين والمسيحيين انطلاقاً من مبدأ "فرق تسد" .
أن عرض قانون دور العبادة الموحد لا يحتاج أكثر من يوم واحد للنظر في مشروعات القوانين الموجودة والجاهزة والوقوف على أفضلها مع الأخذ في الاعتبار أن لا يحتوي أي دور أو رأي أو موافقة من بعيد أو قريب لجهاز الأمن الوطني الجديد الذي حل محل سئ الذكر أمن الدولة أو أن يتوقف تنفيذ القانون على مزاج المحافظ أو موظف .
أنني شخصياً أعتبر أن مشروع القانون الذي قدمه المستشار محمد جويلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السابق والذي قدمه للجنة التشريع بمجلس الشعب مرتين سنة 2000 و 2005 (جريدة الأهالي26/05/2007) هو أفضلهم نظراً لوضوحه ولا يحتوى على أي تعقيدات وهذا نصه :
المادة الأولى: فيسري على بناء أو تدعيم أو ترميم دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية أحكام قانون البناء رقم 106 لعام1976.
المادة الثانية: يلغى كل نص يخالف أحكام القانون.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبالتالي فلستم في حاجة إلي دراسة جديدة تستنزف الوقت والجهد والمال في حين أن مشروع القانون موجود وجاهز ، ويمكن إصداره في أقرب وقت وبذلك ترسلون إشارة واضحة وجلية لمسيحي مصر عن حسن نيتكم (الذي لا نشك فيها لحظة واحدة) ولكن التجارب علمتنا أن لا نترك الأمور تنام مع الوقت ولا نرى شيئاً على ارض الواقع . فأنتم أعلم أنه منذ سنة 2000 ، على الأقل ، ونحن نسمع ونقرأ عن مشاريع في هذا الصدد ، ولكن حتى الآن لم يصدر شيئاً. كل ما سمعناه طوال السنين أن هناك مشاريع وهي محل دراسة ثم أتانا رئيس مجلس الشعب السابق وكذب أنه لم يستلم شيئاً ولم يسمع حتى أن هناك مشاريع قانون بناء دور العبادة الموحدة. لذلك أرجو أن تتفهموا موقف المعتصمين في ماسبيروا والذين ينتظرون شيئاً ملموساً وليست دراسات ومشاريع ولكن أفعال وقوانين تصدر بالفعل ، وكما قلت لكم أنها لا تحتاج كل هذه المدة (30 يوماً) لقد صبرنا كثيراً وكتب مئات الدراسات والمقالات والأبحاث ، فحان الوقت للتنفيذ.
ونحن في انتظار أخبار سعيدة في حل هذه المشكلة المزمنة وليقويكم الله في عملكم.
دكتور وحيد حسب اللهرئيس المنظمة القبطية السويسرية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
الاقباط الاحرار
على الرغم من أننا نقدر الظروف الصعبة والخطيرة التي تمارسون فيها مهامكم ، وأن تأجيل سفركم للخليج لمتابعة الهجوم البربري السلفي على الأقباط وكنائسهم بإمبابة ، تعد خطوة إيجابية تحسب لكم وخاصة أنه في العهد البائد لم نرى مسئولاً يهتم بما يحدث من كوارث للمواطنين أو الأقباط والمذابح التي تعرضوا لها ابتداءً من الخانكة حتى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية والتي تعد بالعشرات.أننا نثمن موقفكم هذا ونطلب من الله إن يعينكم على هذه المسئولية الجسيمة.
ولكن لي اسمحوا لي بملحوظة واحدة فيما يخص القانون الموحد لبناء دور العبادة والذي كلفتم به لجنة العدالة التابعة لمجلسكم الموقر وطلبتم من أعضاء اللجنة إعداد هذا المشروع أو الدراسة وتقديمه في خلال مدة 30 يوماً. مع احترامي لشخصكم ، فأن هذه المدة طويلة جداً وخاصة أن الدراسات الخاصة ومشاريع القوانين موجودة منذ سنوات ، ولكن لم تكن هناك أية نية مخلصة ومحبة لهذا الوطن لحل هذه المشكلة والتي استخدمتها النظم الحاكمة السابقة للعب عليها واستمرار حالة التوتر بين المسلمين والمسيحيين انطلاقاً من مبدأ "فرق تسد" .
أن عرض قانون دور العبادة الموحد لا يحتاج أكثر من يوم واحد للنظر في مشروعات القوانين الموجودة والجاهزة والوقوف على أفضلها مع الأخذ في الاعتبار أن لا يحتوي أي دور أو رأي أو موافقة من بعيد أو قريب لجهاز الأمن الوطني الجديد الذي حل محل سئ الذكر أمن الدولة أو أن يتوقف تنفيذ القانون على مزاج المحافظ أو موظف .
أنني شخصياً أعتبر أن مشروع القانون الذي قدمه المستشار محمد جويلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السابق والذي قدمه للجنة التشريع بمجلس الشعب مرتين سنة 2000 و 2005 (جريدة الأهالي26/05/2007) هو أفضلهم نظراً لوضوحه ولا يحتوى على أي تعقيدات وهذا نصه :
المادة الأولى: فيسري على بناء أو تدعيم أو ترميم دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية أحكام قانون البناء رقم 106 لعام1976.
المادة الثانية: يلغى كل نص يخالف أحكام القانون.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبالتالي فلستم في حاجة إلي دراسة جديدة تستنزف الوقت والجهد والمال في حين أن مشروع القانون موجود وجاهز ، ويمكن إصداره في أقرب وقت وبذلك ترسلون إشارة واضحة وجلية لمسيحي مصر عن حسن نيتكم (الذي لا نشك فيها لحظة واحدة) ولكن التجارب علمتنا أن لا نترك الأمور تنام مع الوقت ولا نرى شيئاً على ارض الواقع . فأنتم أعلم أنه منذ سنة 2000 ، على الأقل ، ونحن نسمع ونقرأ عن مشاريع في هذا الصدد ، ولكن حتى الآن لم يصدر شيئاً. كل ما سمعناه طوال السنين أن هناك مشاريع وهي محل دراسة ثم أتانا رئيس مجلس الشعب السابق وكذب أنه لم يستلم شيئاً ولم يسمع حتى أن هناك مشاريع قانون بناء دور العبادة الموحدة. لذلك أرجو أن تتفهموا موقف المعتصمين في ماسبيروا والذين ينتظرون شيئاً ملموساً وليست دراسات ومشاريع ولكن أفعال وقوانين تصدر بالفعل ، وكما قلت لكم أنها لا تحتاج كل هذه المدة (30 يوماً) لقد صبرنا كثيراً وكتب مئات الدراسات والمقالات والأبحاث ، فحان الوقت للتنفيذ.
ونحن في انتظار أخبار سعيدة في حل هذه المشكلة المزمنة وليقويكم الله في عملكم.
دكتور وحيد حسب اللهرئيس المنظمة القبطية السويسرية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
الاقباط الاحرار