رئيس المحكمة يوبخ دفاع عـز ويطـرد أحـد المحامين
بعد جلسة ساخنة استمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة استمعت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس لاجابة أكثر من100 سؤال لشاهد الاثبات الخامس في قضية تراخيص أحمد عز المتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة تنمية الصناعات عمرو عسل ورجل الاعمال أحمد عز.
وفجر دفاع أحمد عز مفاجأة أمام هيئة المحكمة من خلال12 حافظة مستندات تسلمتها المحكمة وتحتوي علي فتاوي وأحكام من مجلس الدولة والادارية العليا وأحكام لمحكمة النقض تؤكد عدم خضوع هيئة التنمية الصناعية وأراضيها ومشروعاتها لقانون المزايدات والمناقصات.
ووفقا لصحيفة (الاهرام المسائي) قدم دفاع أحمد عز أيضا قطعتين من الحديد لهيئة المحكمة وطلب من هشام أمين سليمان الخبير الهندسي بالكسب غير المشروع التعرف علي نوعيتهما فيما رفضت هيئة المحكمة توجيه السؤال وردت الشاهد ليس متخصص فلزات.
بينما أعترضت النيابة علي سؤال آخر من جانب دفاع أحمد عز حاول فيه الاستفسار عما إذا كانت مجموعة عز هي الوحيدة التي حصلت علي رخصتين بالمجان أم أن هناك3 مجموعات لشركات أخري حصلت علي ذات الرخص التي فتحت لشركات أحمد عز
وعللت النيابة اعتراضها علي توجيه السؤال للشاهد بقولها إن الشخص المنوط بتلك الاجابة هو المتهم الأول رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ورغم ذلك فإن الشاهد أوضح أن هناك3 مجموعات بخلاف شركات عز قد حصلت علي ذات التراخيص وهي: شركات بشاي للصلب والسويس للصلب وطيبة للحديد والصلب.
كما شهدت الجلسة ايضا توبيخ دفاع أحمد عز علي يد رئيس المحكمة بسبب اطلاعه علي أوراق شاهد الاثبات في أثناء إنشغاله بالاجابة علي بعض الاسئلة التي وجهت إليه من المحكمة وقام رئيس المحكمة بطرد أحد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية خارج الجلسة لمقاطعته للدفاع في أثناء مناقشة شاهد الإثبات وذلك لاعتراضه علي تكرار الدفاع لذات الأسئلة علي الشاهد أكثر من مرة.
وكان شاهد الاثبات قد أوضح لهيئة المحكمة أن الشركة التي حصلت علي الرخصة بشأن التصريح لها بإنتاج الحديد من جانب هيئة التنمية الصناعية بعد إستكمالها لشروط التأهيل هي شركة العز لحديد التسليح بينما حصلت شركتا العز للدرفلة والعز للصلب المسطح علي الرخصتين محل الاتهام دون التقدم للهيئة للحصول علي الرخصتين فضلا عن عدم توافر شروط التأهيل للحصول علي الرخصتين.
وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشار أنور رضوان ومحمد مسعد المليجي تأجيل نظر القضية لجلسة11 يونيو المقبل لسماع شهود النفي ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين.
بعد جلسة ساخنة استمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة استمعت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس لاجابة أكثر من100 سؤال لشاهد الاثبات الخامس في قضية تراخيص أحمد عز المتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة تنمية الصناعات عمرو عسل ورجل الاعمال أحمد عز.
وفجر دفاع أحمد عز مفاجأة أمام هيئة المحكمة من خلال12 حافظة مستندات تسلمتها المحكمة وتحتوي علي فتاوي وأحكام من مجلس الدولة والادارية العليا وأحكام لمحكمة النقض تؤكد عدم خضوع هيئة التنمية الصناعية وأراضيها ومشروعاتها لقانون المزايدات والمناقصات.
ووفقا لصحيفة (الاهرام المسائي) قدم دفاع أحمد عز أيضا قطعتين من الحديد لهيئة المحكمة وطلب من هشام أمين سليمان الخبير الهندسي بالكسب غير المشروع التعرف علي نوعيتهما فيما رفضت هيئة المحكمة توجيه السؤال وردت الشاهد ليس متخصص فلزات.
بينما أعترضت النيابة علي سؤال آخر من جانب دفاع أحمد عز حاول فيه الاستفسار عما إذا كانت مجموعة عز هي الوحيدة التي حصلت علي رخصتين بالمجان أم أن هناك3 مجموعات لشركات أخري حصلت علي ذات الرخص التي فتحت لشركات أحمد عز
وعللت النيابة اعتراضها علي توجيه السؤال للشاهد بقولها إن الشخص المنوط بتلك الاجابة هو المتهم الأول رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ورغم ذلك فإن الشاهد أوضح أن هناك3 مجموعات بخلاف شركات عز قد حصلت علي ذات التراخيص وهي: شركات بشاي للصلب والسويس للصلب وطيبة للحديد والصلب.
كما شهدت الجلسة ايضا توبيخ دفاع أحمد عز علي يد رئيس المحكمة بسبب اطلاعه علي أوراق شاهد الاثبات في أثناء إنشغاله بالاجابة علي بعض الاسئلة التي وجهت إليه من المحكمة وقام رئيس المحكمة بطرد أحد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية خارج الجلسة لمقاطعته للدفاع في أثناء مناقشة شاهد الإثبات وذلك لاعتراضه علي تكرار الدفاع لذات الأسئلة علي الشاهد أكثر من مرة.
وكان شاهد الاثبات قد أوضح لهيئة المحكمة أن الشركة التي حصلت علي الرخصة بشأن التصريح لها بإنتاج الحديد من جانب هيئة التنمية الصناعية بعد إستكمالها لشروط التأهيل هي شركة العز لحديد التسليح بينما حصلت شركتا العز للدرفلة والعز للصلب المسطح علي الرخصتين محل الاتهام دون التقدم للهيئة للحصول علي الرخصتين فضلا عن عدم توافر شروط التأهيل للحصول علي الرخصتين.
وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشار أنور رضوان ومحمد مسعد المليجي تأجيل نظر القضية لجلسة11 يونيو المقبل لسماع شهود النفي ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين.