أستاذ قانون دولى: بين مصر وأسبانيا اتفاقية تمكن من تسليم حسين سالم
السبت، 18 يونيو 2011 - 08:32
حسين سالم
كتب أحمد عبد الراضى
أكد أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الدولة الأسبانية بالتحديد لديها مبدأ يسمى مبدأ الولاية أو الاختصاص القضائى العالمى، بموجبه يتم محاكمة ومقاضاة من يرتكب جرائم منظمة، تعنى أن الشرعيات الجنائية الأسبانية تلاحق أى مجرم فى أسبانيا.
وأضاف "سلامة" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى"مصطفى بكرى" ببرنامج "منتهى الصراحة"، الذى يذاع على "قناة الحياة" أن أسبانيا سوف تقاضى رجل الأعمال حسين سالم بموجب مسائل قانونية، والمسألة الأولى وهى الاختصاص الجنائى الأسبانى الشخصى بمعنى أن التشريعات الجنائية الأسبانية تلاحق وتحاكم أى مواطن أسبانى، وفى هذه الحالة تطبق على حسين سالم لكونه يحمل الجنسية الأسبانية سواء ارتكب جرائم داخل أو خارج أسبانيا.
وأوضح أن المسألة الثانية، وهى الاختصاص القضائى العالمى، يعنى أنها الدولة الوحيدة التى تطبق مبدأ الولاية القضائية فى تحقيق الجرائم المنظمة وتحديداً جرائم غسل الأموال والفساد، وتكاد تكون أسبانيا الدولة الوحيدة فى العالم.
وأشار إلى أن المسألة الثالثة وهى المهمة والجوهرية التى تنص على أن كلتا الدولتين مصر وأسبانيا دولتين أطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة عام 2003 لمخالفة الفساد ومصر وافقت وصادقت على هذه الاتفاقية، التى تلزم الدولتين على التعاون التام فى أى معاملات تتعلق بهذه الأمور.
السبت، 18 يونيو 2011 - 08:32
حسين سالم
كتب أحمد عبد الراضى
أكد أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الدولة الأسبانية بالتحديد لديها مبدأ يسمى مبدأ الولاية أو الاختصاص القضائى العالمى، بموجبه يتم محاكمة ومقاضاة من يرتكب جرائم منظمة، تعنى أن الشرعيات الجنائية الأسبانية تلاحق أى مجرم فى أسبانيا.
وأضاف "سلامة" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى"مصطفى بكرى" ببرنامج "منتهى الصراحة"، الذى يذاع على "قناة الحياة" أن أسبانيا سوف تقاضى رجل الأعمال حسين سالم بموجب مسائل قانونية، والمسألة الأولى وهى الاختصاص الجنائى الأسبانى الشخصى بمعنى أن التشريعات الجنائية الأسبانية تلاحق وتحاكم أى مواطن أسبانى، وفى هذه الحالة تطبق على حسين سالم لكونه يحمل الجنسية الأسبانية سواء ارتكب جرائم داخل أو خارج أسبانيا.
وأوضح أن المسألة الثانية، وهى الاختصاص القضائى العالمى، يعنى أنها الدولة الوحيدة التى تطبق مبدأ الولاية القضائية فى تحقيق الجرائم المنظمة وتحديداً جرائم غسل الأموال والفساد، وتكاد تكون أسبانيا الدولة الوحيدة فى العالم.
وأشار إلى أن المسألة الثالثة وهى المهمة والجوهرية التى تنص على أن كلتا الدولتين مصر وأسبانيا دولتين أطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة عام 2003 لمخالفة الفساد ومصر وافقت وصادقت على هذه الاتفاقية، التى تلزم الدولتين على التعاون التام فى أى معاملات تتعلق بهذه الأمور.