عاجل تغير حكومى يشمل (العيسوى) وزير الداخلية المصرى
تاريخ النشر : 2011-05-17
غزة - دنيا الوطن
قالت صحيفة «الحياة» اللندنية أن الحكومة الانتقالية في مصر تستعد لإدخال تعديل محدود على تركيبتها يطاول أربع حقائب وزارية هي: الداخلية، والاتصالات، والآثار، إضافة إلى تعيين وزير للخارجية خلفاً للدكتور نبيل العربي، الذي انتخب أول من أمس أميناً عاماً للجامعة العربية. ويأتي ذلك فيما تمكنت قوات الجيش والشرطة من إحباط محاولة قام بها متظاهرون لاقتحام السفارة الإسرائيلية في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى، فيما أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس وزير الداخلية السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية فساد جديدة، وأمر الجهاز نفسه بإخلاء سبيل رئيس البرلمان السابق فتحي سرور بعد دفع كفالة قدرها مئة ألف جنيه، لكن سرور لم يتمكن من تنفيذ القرار إذ بعد دقائق أمرت النيابة بتمديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة «التورط في الاشتباكات التي استهدفت المتظاهرين في ميدان التحرير وعرفت إعلامياً بـ «موقعة الجمل» والتي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
وكشفت مصادر مطلعة أن تعديلاً حكومياً محدوداً سيتم الإعلان عنه خلال أيام يشمل إعفاء اللواء منصور العيسوي من مهام وزارة الداخلية، بعد تزايد الانفلات الأمني في الفترة الأخيرة، كذلك إعفاء ماجد عثمان من مهمات وزارة الاتصالات، بعد الاتهامات التي تلاحقه بتسخير مركز المعلومات، الذي كان يشغل منصب رئيسه لمصلحة رجال الحزب الوطني «المنحل»، كذلك إعفاء زاهي حواس من وزارة الآثار، وتعيين وزير خارجية جديد، لخلافة الدكتور نبيل العربي. ورجحت المصادر أن سفير مصر السابق في الولايات المتحدة السفير نبيل فهمي الأقرب لشغل حقيبة الخارجية، وأشارت إلى أن مناقشات تجرى الآن في الأروقة لتحديد الأسماء التي ستحل في الحقائب الوزارية، وأكدت أن وزراء الكهرباء حسن يونس، والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، والبيئة ماجد جورج، وهم الذي احتفظوا بمناصبهم منذ حكومة النظام السابق التي كان يقودها الدكتور أحمد نظيف، مستمرون في مناصبهم على عكس التكهنات التي خرجت أخيراً.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سقوط 353 جريحاً خلال المواجهات التي وقعت مساء أول من أمس أمام السفارة الإسرائيلية في الجيزة (جنوب القاهرة) بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة، وإنزال العلم الإسرائيلي.
وأوضح مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية الدكتور عبدالحميد أباظة بأن إجمالي المصابين في الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية وصل إلى 353 مصاباً، تم علاج 308 منهم في موقع الحادث، والحالات الأخرى وعددهم 45 شخصاً تمت إحالتها على مستشفيات قصر العيني وبولاق الدكرور وأم المصريين وجميعهم خرجوا لتحسن حالتهم باستثناء 6 حالات فقط، موضحاً أن الإصابات تنوعت ما بين اختناقات نتيجة الغاز المسيل للدموع وكدمات وجروح بسيطة نتيجة التدافع، مشيراً إلى أنه فور وقوع الحادث تحركت 36 سيارة إسعاف لموقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل الحالات التي تحتاج للرعاية الطبية إلى المستشفيات.
وأفيد أن قوات الجيش والشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء بعد محاولة المتظاهرين إزالة الحواجز التي تم نشرها أمام مبنى السفارة واقتحامه، فيما اشتبك مئات المتظاهرين مع قوات الأمن، التي تمكنت في النهاية من تفريق المتظاهرين وإبعادهم من حرم السفارة والسيطرة على الموقف.
وعلى صعيد التحقيقات التي تجرى مع أركان النظام بتهم الفساد، أمر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بصفة احتياطية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي باشرها الجهاز معه، وذلك إثر اتهامه بتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله الشرعية المقررة قانوناً، على نحو يمثل كسباً غير مشروع.
تاريخ النشر : 2011-05-17
غزة - دنيا الوطن
قالت صحيفة «الحياة» اللندنية أن الحكومة الانتقالية في مصر تستعد لإدخال تعديل محدود على تركيبتها يطاول أربع حقائب وزارية هي: الداخلية، والاتصالات، والآثار، إضافة إلى تعيين وزير للخارجية خلفاً للدكتور نبيل العربي، الذي انتخب أول من أمس أميناً عاماً للجامعة العربية. ويأتي ذلك فيما تمكنت قوات الجيش والشرطة من إحباط محاولة قام بها متظاهرون لاقتحام السفارة الإسرائيلية في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى، فيما أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس وزير الداخلية السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية فساد جديدة، وأمر الجهاز نفسه بإخلاء سبيل رئيس البرلمان السابق فتحي سرور بعد دفع كفالة قدرها مئة ألف جنيه، لكن سرور لم يتمكن من تنفيذ القرار إذ بعد دقائق أمرت النيابة بتمديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة «التورط في الاشتباكات التي استهدفت المتظاهرين في ميدان التحرير وعرفت إعلامياً بـ «موقعة الجمل» والتي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
وكشفت مصادر مطلعة أن تعديلاً حكومياً محدوداً سيتم الإعلان عنه خلال أيام يشمل إعفاء اللواء منصور العيسوي من مهام وزارة الداخلية، بعد تزايد الانفلات الأمني في الفترة الأخيرة، كذلك إعفاء ماجد عثمان من مهمات وزارة الاتصالات، بعد الاتهامات التي تلاحقه بتسخير مركز المعلومات، الذي كان يشغل منصب رئيسه لمصلحة رجال الحزب الوطني «المنحل»، كذلك إعفاء زاهي حواس من وزارة الآثار، وتعيين وزير خارجية جديد، لخلافة الدكتور نبيل العربي. ورجحت المصادر أن سفير مصر السابق في الولايات المتحدة السفير نبيل فهمي الأقرب لشغل حقيبة الخارجية، وأشارت إلى أن مناقشات تجرى الآن في الأروقة لتحديد الأسماء التي ستحل في الحقائب الوزارية، وأكدت أن وزراء الكهرباء حسن يونس، والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، والبيئة ماجد جورج، وهم الذي احتفظوا بمناصبهم منذ حكومة النظام السابق التي كان يقودها الدكتور أحمد نظيف، مستمرون في مناصبهم على عكس التكهنات التي خرجت أخيراً.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سقوط 353 جريحاً خلال المواجهات التي وقعت مساء أول من أمس أمام السفارة الإسرائيلية في الجيزة (جنوب القاهرة) بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة، وإنزال العلم الإسرائيلي.
وأوضح مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية الدكتور عبدالحميد أباظة بأن إجمالي المصابين في الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية وصل إلى 353 مصاباً، تم علاج 308 منهم في موقع الحادث، والحالات الأخرى وعددهم 45 شخصاً تمت إحالتها على مستشفيات قصر العيني وبولاق الدكرور وأم المصريين وجميعهم خرجوا لتحسن حالتهم باستثناء 6 حالات فقط، موضحاً أن الإصابات تنوعت ما بين اختناقات نتيجة الغاز المسيل للدموع وكدمات وجروح بسيطة نتيجة التدافع، مشيراً إلى أنه فور وقوع الحادث تحركت 36 سيارة إسعاف لموقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل الحالات التي تحتاج للرعاية الطبية إلى المستشفيات.
وأفيد أن قوات الجيش والشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء بعد محاولة المتظاهرين إزالة الحواجز التي تم نشرها أمام مبنى السفارة واقتحامه، فيما اشتبك مئات المتظاهرين مع قوات الأمن، التي تمكنت في النهاية من تفريق المتظاهرين وإبعادهم من حرم السفارة والسيطرة على الموقف.
وعلى صعيد التحقيقات التي تجرى مع أركان النظام بتهم الفساد، أمر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بصفة احتياطية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي باشرها الجهاز معه، وذلك إثر اتهامه بتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله الشرعية المقررة قانوناً، على نحو يمثل كسباً غير مشروع.