قرار بمنع النساء من دخول مبنى مجلس الدولة بالمنوفية وإسناد وظائفهن للرجال
قرار بمنع دخول السيدات بمبنى مجلس الدولة بالمنوفية
قرار غريب أصدره المستشار محمد شفيق مفتش فرع مجلس الدولة بالمنوفية بمنع دخول السيدات المبنى الإداري الجديد لمجلس الدولة بالمنوفية، حيث نظمت ظهر اليوم الأحد أكثر من 60 سيدة من موظفات مجلس الدولة بالمنوفية وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس القديم بالمنوفية اعتراضاً على عدم نقلهن للمبنى الجديد مع زملائهم في العمل وجعل العمل للرجل فقط حسب قرار المفتش الذي زعم بعض السيدات أنه سلفي ولا يريد الاختلاط.
العاملات بالمجلس أكدن على أن أكثر من 60 سيدة على درجات مالية ووظيفية مختلفة تم منعهن بقرار من المفتش من دخول المقر الجديد بعد أن اقتصرالعمل به على الرجال فقط وتم نقل 78 موظف من الرجال للمبنى الجديد وفصل الحريم في المبنى القديم وبالتالي تم تقليل عدد الموظفين في الدوائر البالغ عددها 4 دائرتين للقضاء الإداري ودائرة إدارية وأخرى للطعون وبالتالي تم تقليل عدد الموظفين في كل دائرة من 15 موظف إلي 8 موظفين فقط .
نفس الكلام تكرر مع أقسام النسخ والمراجعة والمحضرين مما أدى لتكدس العمل بحس كلام المعتصمات، الموظفات اكدن أن من بينهن سيدات على الدرجات الوظفية الثانية وأكفأ من الرجال ورغم ذلك تم منعهم بحجة أن المبنى الجديد للرجال فقط وأن السيدات سيبقين في المبنى القديم ولو بدون شغل، السيدات أكدن أن المدير لم يتدخل وكلما ذهبن إليه قال أن هذا قرار الأمين العام علماً بأنه لا يوجد قرار رسمي بمنعهن وتعجبن كيف يأتي رجل ليس لديه أي مؤهلات وظيفية ويقتنص وظيفة سيدة أكفأ منه بحجة أنها سيدة ولا يجوز أن تتواجد مع الرجال بحسب كلام الأمين العام.
من ناحية آخرى رفض أي من الإداريون العاملون بالمجلس التعليق على القرار واكتفوا بالإشارة لأنه قرار الأمين العام الذي لم نفلح في العثور عليه.
قرار بمنع دخول السيدات بمبنى مجلس الدولة بالمنوفية
قرار غريب أصدره المستشار محمد شفيق مفتش فرع مجلس الدولة بالمنوفية بمنع دخول السيدات المبنى الإداري الجديد لمجلس الدولة بالمنوفية، حيث نظمت ظهر اليوم الأحد أكثر من 60 سيدة من موظفات مجلس الدولة بالمنوفية وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس القديم بالمنوفية اعتراضاً على عدم نقلهن للمبنى الجديد مع زملائهم في العمل وجعل العمل للرجل فقط حسب قرار المفتش الذي زعم بعض السيدات أنه سلفي ولا يريد الاختلاط.
العاملات بالمجلس أكدن على أن أكثر من 60 سيدة على درجات مالية ووظيفية مختلفة تم منعهن بقرار من المفتش من دخول المقر الجديد بعد أن اقتصرالعمل به على الرجال فقط وتم نقل 78 موظف من الرجال للمبنى الجديد وفصل الحريم في المبنى القديم وبالتالي تم تقليل عدد الموظفين في الدوائر البالغ عددها 4 دائرتين للقضاء الإداري ودائرة إدارية وأخرى للطعون وبالتالي تم تقليل عدد الموظفين في كل دائرة من 15 موظف إلي 8 موظفين فقط .
نفس الكلام تكرر مع أقسام النسخ والمراجعة والمحضرين مما أدى لتكدس العمل بحس كلام المعتصمات، الموظفات اكدن أن من بينهن سيدات على الدرجات الوظفية الثانية وأكفأ من الرجال ورغم ذلك تم منعهم بحجة أن المبنى الجديد للرجال فقط وأن السيدات سيبقين في المبنى القديم ولو بدون شغل، السيدات أكدن أن المدير لم يتدخل وكلما ذهبن إليه قال أن هذا قرار الأمين العام علماً بأنه لا يوجد قرار رسمي بمنعهن وتعجبن كيف يأتي رجل ليس لديه أي مؤهلات وظيفية ويقتنص وظيفة سيدة أكفأ منه بحجة أنها سيدة ولا يجوز أن تتواجد مع الرجال بحسب كلام الأمين العام.
من ناحية آخرى رفض أي من الإداريون العاملون بالمجلس التعليق على القرار واكتفوا بالإشارة لأنه قرار الأمين العام الذي لم نفلح في العثور عليه.