قال الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة والطب العلاجي بمصر: إنّ وزارة الصحة ومستشفى شرم الشيخ، تلقت العديد من الاتصالات من شيوخ وأمراء بالخليج، يعرضون فيها دفع تكاليف نفقات علاج الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما ترددت أنباء بأنّه لن يعالج على نفقة الدولة.
وأضاف أنّ القانون رقم 396 لسنة 56 يسمح للمحبوس احتياطيًا والمحكوم عليهم، بالكشف والعلاج في مستشفى السجن، أو أي مستشفى حكومي، وتُصرف لهم الأدوية بالمجان، لافتًا إلى أنّ من يدفع الفاتورة في النهاية هي مصلحة السجون.
وقال الدكتور محمد فتح الله، مدير مستشفى شرم الشيخ، التي يعالج فيها مبارك: إنّ صحة الرئيس السابق، مستقرة، وبدأت حالته النفسية في التحسن.
وأكّد فتح الله، أنّه لم يتحدد بعد موعد حضور اللجنة الطبية المكلفة بإعادة الكشف الطبي على الرئيس السابق، برئاسة الدكتور إحسان جورجي، كبير الأطباء الشرعيين، لبيان إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طرة، فيما انتقدت بعض المصادر ما وصفته بالغموض الذي يحيط بموعد وصول اللجنة