أسرار تأجيل إعدام 12 قيادة إسلامية
هناك ملفًا لايزال يحيطه الغموض هو وجود مجموعة مكونة من 12قيادة إسلامية سبعة منهم ينتمون للجماعة الإسلامية واثنان لتنظيم الجهاد وثلاثة للسلفية الجهادية لم يتحدد مصيرهم حتى الآن ولايعرف هل سيقضون باقى سنوات حياتهم فى السجون أم يخرجون قريباً؟ وهى مجموعة أخذت أحكاماً بالإعدام فى بداية التسعينات ومابعدها ولم ينفذ عليهم الحكم أو يصدق على هذه الأحكام من قبل الحاكم العسكرى ورئاسة الجمهورية.
وحتى الآن لا تدرى هذه المجموعة هل سيطبق عليهم حكم الإعدام بالفعل؟ خاصة أنها صدرت من محاكم عسكرية واجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن عليها أم سيصدر المجلس العسكرى قرارا بالعفو عنهم قريباً باعتبارهم من ضحايا النظام السابق؟
وأثار عدم تنفيذ حكم الإعدام على هؤلاء حفيظة العديد من المتابعين لملف الحركات الإسلامية منذ النظام السابق، إلا أن التحليلات تشير إلى استخدام هذا الملف فى مسلسل التوريث ومحاولة وضع خيوطه فى يد جمال مبارك لاسيما أن بعض أعضاء الجماعة الإسلامية أكد أنهم كانوا ينتظرون قرارات العفو من جمال مبارك لكونه الرئيس القادم لمصر، وأن عليهم الاعتراف به وقبول سيناريو التوريث ومن يخالف ذلك سيعود ثانية إلى جدران السجون بمئات التهم.
ومن ثم كان الاحتفاظ بملف المحكوم عليهم بالإعدام كورقة ضغط نفسى على قيادات الجماعة الإسلامية لإحكام السيطرة عليهم وتنفيذ سيناريو معين مرسوم لا يخرجون عنه، وهو سحب البساط من تحت أقدام الإخوان ومجابهتهم خلال فترة التوريث حيث كان من الممكن أن يجبرهم أمن الدولة على خوض الانتخابات واللعب بهم لمواجهة كوادر الإخوان وهو ما كان واضحاً فى القيادة السابقة للجماعة الإسلامية واستعدادها التام للتعاون مع النظام السابق فى كل مشاريعه حتى وإن كان سيناريو التوريث.
ومن ثم تركت الأجهزة الأمنية بعض القيادات مجهولى المصير حتى تستطيع أن تتحكم فى سير الأحداث مرة أخرى لاسيما بعد موافقة قيادات الجماعة الإسلامية على المراجعات ومحاولة خروجهم للحياة مرة أخرى، فأرادت أن تظل خيوط اللعبة فى أيديها ويقبع هؤلاء دون تحديد مصيرهم من الإعدام أو العفو عنهم خاصة أن بعضهم أمضى أكثر من ثمانية عشر عاماً فى السجون!
وفى مقدمة هؤلاء الشيخ مصطفى حمزة الذى حصل على ثلاثة أحكام بالإعدام وحكم بالمؤبد، حيث حكم عليه فى التسعينات فى قضايا اغتيال ضباط الشرطة والمواجهات التى تمت بين الجماعة الإسلامية والأجهزة الأمنية فصدر ضده غيابياً حكمان أحدهما مؤبد وآخر إعدام، لكنه استطاع السفر والتنقل بين بعض البلدان حتى استقر به الحال فى أفغانستان، وحكم عليه غيابياً بالإعدام فى قضية أديس أبابا التى نفذت بهدف اغتيال الرئيس السابق مبارك، وفى 2002 تم القبض على مصطفى حمزة فى السودان وتم ترحيله إلى القاهرة وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانسان».
ويعتبر مصطفى حمزة من القيادات التاريخية المؤسسة للجماعة الإسلامية ويبلغ من العمر 53 عاماً ويعد حالياً المسئول الأول عن الجماعة داخل سجن العقرب.
الثانى هو رفاعى طه من مواليد 1954 وأحد أبناء النوبة وكان مسئولاً عن الجماعة الإسلامية فى الخارج وصدر ضده حكمان بالإعدام أحدهما فى قضية اغتيالات ضباط الشرطة فى أول التسعينات واستطاع السفر إلى الخارج واستقر فى أفغانستان حتى عام 97 ثم انتقل إلى سوريا وقبض عليه قبل 11 سبتمبر مباشرة وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانستان» وظل 4 سنوات محجوزاً من قبل أجهزة المخابرات العامة وبعدها تم ترحيله إلى سجن العقرب.
ويليه حسن خليفة عثمان أحد أبناء محافظة أسيوط والذى صدر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشامى مدير فرق أمن أسيوط عام 94 وحالياً هو قعيد على كرسى متحرك داخل السجن حيث أصيب أثناء تنفيذ عملية الاغتيال.
وأحمد عبد القادر وغريب الجوهرى من أبناء السويس وحصلا على أحكام بالإعدام فى قضية مواجهة قوات الشرطة أثناء القبض على خلية من الجماعة.
وكذلك عثمان السمان وشعبان على عبدالغنى هريدى من أبناء محافظة المنيا وجميعهم ينتمون للجماعة الإسلامية!
بينما يأتى محمد الظواهرى فى مقدمة المنتمين لتنظيم الجهاد، وهو الشقيق الأصغر لأيمن الظواهرى أشهر قيادات تنظيم القاعدة، وتم القبض عليه فى الإمارات عام 99 وحكم عليه بالإعدام فى قضية «العائدون من ألبانيا» لكن لم يصدق عليه وظل طوال هذه السنوات تحت بند المعتقل وأفرج عنه بعد تقدمه بتظلم للمجلس العسكرى عقب الثورة لكن تم اعتقاله ثانية بعد علم الأجهزة الأمنية بحصوله على حكم بالإعدام غير مصدق عليه من الحاكم العسكرى.
أما الثانى فهو عبد العزيز موسى الجمل من أبناء محافظة المنوفية وقد تم إلقاء القبض عليه عام 99 فى إحدى الدول العربية وتم ترحيله إلى القاهرة وظل محبوساً من قبل المخابرات لمدة أربع سنوات وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية العائدون من ألبانيا.
يلى هؤلاء مجموعة السلفية الجهادية والتى تم إلقاء القبض عليهم فى قضية طابا ودهب عام 2007 إثر اتهام السلفية الجهادية بتفجيرات فى الرياض والدار البيضاء وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام ولم تنفذ حتى الآن وهم يونس محمد محمود وأسامة محمد عبد الغنى ومحمد جايز صباح.
من جهته يرى الشيخ أسامة حافظ - نائب أمير الجماعة الإسلامية - أن الأحكام المشددة التى صدرت ضد أبناء الجماعة كان مقصدها الردع وليس تطبيق القانون، لاسيما أنها جرائم لا تستحق العقوبة المشددة وعدم تنفيذ أحكام الإعدام على بعض قيادات الجماعة كان بمثابة القربان الذى قدمته الأجهزة الأمنية للجماعة بعد المصالحة فقد كانت الأجهزة الأمنية أيضاً حريصة على إنجاح المبادرة والمراجعات الفقهية التى أصلت لوقف العنف، فليس منطقياً فى ظل مبادرة وقف العنف التى قدمتها الجماعة أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام فى قياداتها والجماعة الإسلامية حالياً تسعى للحصول على قرار العفو عن هذه الأحكام.
بينما أشار د. عبد الآخر حماد - مفتى الجماعة الإسلامية - إلى أن جهاز أمن الدولة كان هو الجهة المنوط بها التعامل مع الجماعات الإسلامية وقد استخدم ملف المحكوم عليهم بالإعدام كورقة ضغط على الجماعة الإسلامية وتخويفهم حتى لا يسلكون طريقاً لا يرضى عنه النظام الحاكم، أو يحيدوا عن نهج المراجعات والمبادرة التى طرحتها الجماعة، ومن ثم كان هذا الملف بمثابة أداة فى أيدى الأجهزة الأمنية للتعامل مع الإسلاميين والضغط عليهم كى يسيروا فى الاتجاه الذى يرغب فيه النظام، فلم يمنحهم قرار العفو أو صدّق على أحكام الإعدام فأصبحوا رهن الأجهزة الأمنية وأسلوبها فى التعامل مع الإسلاميين.
وأكد عبد الآخر أن تأخر قرار العفو له ما يبرره، فالمجلس العسكرى أمامه الآن قضايا ملحة وقرارات العفو ليست سهلة وتحتاج إلى إجراءات من شأنها أن تستغرق وقتاً والجماعة الإسلامية متفهمة ذلك لكنها ستبذل أقصى جهدها لإصدار قرار العفو سواء للمحكوم عليهم بالمؤبد أو بالإعدام.
أوضح صالح جاهين - وكيل مؤسسى حزب الجهاد الجديد - أنه تم تنفيذ حكم الإعدام فى الكثير من أبناء الحركة الإسلامية لكن عندما قدمت الجماعة الإسلامية مبادرة «وقف العنف والمراجعات الفقهية» أوقف النظام قرارات تنفيذ حكم الإعدام فى بعض القيادات، وبعد خروج الكثير من أعضاء الجماعة الإسلامية ظل بعضهم مقيدين داخل السجن ولم ينفذ فيهم أحكام الإعدام أو يتم الإفراج عنهم رغم قضاء بعضهم سنوات كثيرة داخل السجون، وكذلك الأمر بالنسبة لتنظيم الجهاد عندما قدم الشيخ سيد إمام مراجعات الجهاد ظلت أحكام الإعدام لبعض القيادات مرهونة، وكان الجميع يشعر أن ذلك بمثابة ورقة ضغط تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع الجماعات الإسلامية لتخضع لتوجهاتها وأوامرها، وقد تقدم الشيخ محمد الظواهرى بتظلم للمجلس العسكرى وحصل على إفراج على اعتبار أنه معتقل ولم يصدر ضده أحكام بالحبس لكن الواقع أنه كان قد صدر ضده حكم بالإعدام ولم يصدّق عليه فى قضية «العائدون من ألبانيا»، وهو ما اكتشفته الأجهزة الأمنية فقررت اعتقاله مرة أخرى بعد الإفراج عنه، وبعد الثورة ننتظر قرارات العفو من المجلس العسكرى لاسيما أن هذه الأحكام جميعها صدرت فى ظل نظام فاسد بشهادة الجميع.
ويؤكد الشيخ صلاح هاشم - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية - أن غالبية الأحكام التى صدرت كانت من قبيل الردع الشديد وأصحابها لا يستحقون هذه الأحكام وكان للمبادرة دور كبير فى عدم تنفيذ هذه الأحكام والجماعة تحاول تقديم التماسات للحصول على عفو من المجلس العسكرى ومن عجائب القدر أن من أصدر هذه الأحكام هم متهمون حالياً.
ويقول إبراهيم على - محامى الجماعة الإسلامية - حقنت دماء بعض أعضاء الجماعة الإسلامية بعد هدوء الوضع مع الأجهزة الأمنية إبان تقديم المراجعات ونبذ العنف عام 97 وأثناء تولى حسن الألفى وزارة الداخلية، إلى أن جاء حبيب العادلى بعد حادثة الأقصر الشهيرة فنفّذ حُكم الإعدام فى 8 من قيادات الجماعة، وتم تأجيل مجموعة بشكل ودى وكانوا منتظرين العفو من جمال مبارك على اعتبار أنه الرئيس القادم لمصر وكان هو المحرك الأساسى لمثل هذه الملفات وكانت القيادات الأمنية تردد دائماً أن مصيرهم بيد جمال مبارك وليس غيره.
أكتوبر
هناك ملفًا لايزال يحيطه الغموض هو وجود مجموعة مكونة من 12قيادة إسلامية سبعة منهم ينتمون للجماعة الإسلامية واثنان لتنظيم الجهاد وثلاثة للسلفية الجهادية لم يتحدد مصيرهم حتى الآن ولايعرف هل سيقضون باقى سنوات حياتهم فى السجون أم يخرجون قريباً؟ وهى مجموعة أخذت أحكاماً بالإعدام فى بداية التسعينات ومابعدها ولم ينفذ عليهم الحكم أو يصدق على هذه الأحكام من قبل الحاكم العسكرى ورئاسة الجمهورية.
وحتى الآن لا تدرى هذه المجموعة هل سيطبق عليهم حكم الإعدام بالفعل؟ خاصة أنها صدرت من محاكم عسكرية واجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن عليها أم سيصدر المجلس العسكرى قرارا بالعفو عنهم قريباً باعتبارهم من ضحايا النظام السابق؟
وأثار عدم تنفيذ حكم الإعدام على هؤلاء حفيظة العديد من المتابعين لملف الحركات الإسلامية منذ النظام السابق، إلا أن التحليلات تشير إلى استخدام هذا الملف فى مسلسل التوريث ومحاولة وضع خيوطه فى يد جمال مبارك لاسيما أن بعض أعضاء الجماعة الإسلامية أكد أنهم كانوا ينتظرون قرارات العفو من جمال مبارك لكونه الرئيس القادم لمصر، وأن عليهم الاعتراف به وقبول سيناريو التوريث ومن يخالف ذلك سيعود ثانية إلى جدران السجون بمئات التهم.
ومن ثم كان الاحتفاظ بملف المحكوم عليهم بالإعدام كورقة ضغط نفسى على قيادات الجماعة الإسلامية لإحكام السيطرة عليهم وتنفيذ سيناريو معين مرسوم لا يخرجون عنه، وهو سحب البساط من تحت أقدام الإخوان ومجابهتهم خلال فترة التوريث حيث كان من الممكن أن يجبرهم أمن الدولة على خوض الانتخابات واللعب بهم لمواجهة كوادر الإخوان وهو ما كان واضحاً فى القيادة السابقة للجماعة الإسلامية واستعدادها التام للتعاون مع النظام السابق فى كل مشاريعه حتى وإن كان سيناريو التوريث.
ومن ثم تركت الأجهزة الأمنية بعض القيادات مجهولى المصير حتى تستطيع أن تتحكم فى سير الأحداث مرة أخرى لاسيما بعد موافقة قيادات الجماعة الإسلامية على المراجعات ومحاولة خروجهم للحياة مرة أخرى، فأرادت أن تظل خيوط اللعبة فى أيديها ويقبع هؤلاء دون تحديد مصيرهم من الإعدام أو العفو عنهم خاصة أن بعضهم أمضى أكثر من ثمانية عشر عاماً فى السجون!
وفى مقدمة هؤلاء الشيخ مصطفى حمزة الذى حصل على ثلاثة أحكام بالإعدام وحكم بالمؤبد، حيث حكم عليه فى التسعينات فى قضايا اغتيال ضباط الشرطة والمواجهات التى تمت بين الجماعة الإسلامية والأجهزة الأمنية فصدر ضده غيابياً حكمان أحدهما مؤبد وآخر إعدام، لكنه استطاع السفر والتنقل بين بعض البلدان حتى استقر به الحال فى أفغانستان، وحكم عليه غيابياً بالإعدام فى قضية أديس أبابا التى نفذت بهدف اغتيال الرئيس السابق مبارك، وفى 2002 تم القبض على مصطفى حمزة فى السودان وتم ترحيله إلى القاهرة وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانسان».
ويعتبر مصطفى حمزة من القيادات التاريخية المؤسسة للجماعة الإسلامية ويبلغ من العمر 53 عاماً ويعد حالياً المسئول الأول عن الجماعة داخل سجن العقرب.
الثانى هو رفاعى طه من مواليد 1954 وأحد أبناء النوبة وكان مسئولاً عن الجماعة الإسلامية فى الخارج وصدر ضده حكمان بالإعدام أحدهما فى قضية اغتيالات ضباط الشرطة فى أول التسعينات واستطاع السفر إلى الخارج واستقر فى أفغانستان حتى عام 97 ثم انتقل إلى سوريا وقبض عليه قبل 11 سبتمبر مباشرة وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانستان» وظل 4 سنوات محجوزاً من قبل أجهزة المخابرات العامة وبعدها تم ترحيله إلى سجن العقرب.
ويليه حسن خليفة عثمان أحد أبناء محافظة أسيوط والذى صدر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشامى مدير فرق أمن أسيوط عام 94 وحالياً هو قعيد على كرسى متحرك داخل السجن حيث أصيب أثناء تنفيذ عملية الاغتيال.
وأحمد عبد القادر وغريب الجوهرى من أبناء السويس وحصلا على أحكام بالإعدام فى قضية مواجهة قوات الشرطة أثناء القبض على خلية من الجماعة.
وكذلك عثمان السمان وشعبان على عبدالغنى هريدى من أبناء محافظة المنيا وجميعهم ينتمون للجماعة الإسلامية!
بينما يأتى محمد الظواهرى فى مقدمة المنتمين لتنظيم الجهاد، وهو الشقيق الأصغر لأيمن الظواهرى أشهر قيادات تنظيم القاعدة، وتم القبض عليه فى الإمارات عام 99 وحكم عليه بالإعدام فى قضية «العائدون من ألبانيا» لكن لم يصدق عليه وظل طوال هذه السنوات تحت بند المعتقل وأفرج عنه بعد تقدمه بتظلم للمجلس العسكرى عقب الثورة لكن تم اعتقاله ثانية بعد علم الأجهزة الأمنية بحصوله على حكم بالإعدام غير مصدق عليه من الحاكم العسكرى.
أما الثانى فهو عبد العزيز موسى الجمل من أبناء محافظة المنوفية وقد تم إلقاء القبض عليه عام 99 فى إحدى الدول العربية وتم ترحيله إلى القاهرة وظل محبوساً من قبل المخابرات لمدة أربع سنوات وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية العائدون من ألبانيا.
يلى هؤلاء مجموعة السلفية الجهادية والتى تم إلقاء القبض عليهم فى قضية طابا ودهب عام 2007 إثر اتهام السلفية الجهادية بتفجيرات فى الرياض والدار البيضاء وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام ولم تنفذ حتى الآن وهم يونس محمد محمود وأسامة محمد عبد الغنى ومحمد جايز صباح.
من جهته يرى الشيخ أسامة حافظ - نائب أمير الجماعة الإسلامية - أن الأحكام المشددة التى صدرت ضد أبناء الجماعة كان مقصدها الردع وليس تطبيق القانون، لاسيما أنها جرائم لا تستحق العقوبة المشددة وعدم تنفيذ أحكام الإعدام على بعض قيادات الجماعة كان بمثابة القربان الذى قدمته الأجهزة الأمنية للجماعة بعد المصالحة فقد كانت الأجهزة الأمنية أيضاً حريصة على إنجاح المبادرة والمراجعات الفقهية التى أصلت لوقف العنف، فليس منطقياً فى ظل مبادرة وقف العنف التى قدمتها الجماعة أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام فى قياداتها والجماعة الإسلامية حالياً تسعى للحصول على قرار العفو عن هذه الأحكام.
بينما أشار د. عبد الآخر حماد - مفتى الجماعة الإسلامية - إلى أن جهاز أمن الدولة كان هو الجهة المنوط بها التعامل مع الجماعات الإسلامية وقد استخدم ملف المحكوم عليهم بالإعدام كورقة ضغط على الجماعة الإسلامية وتخويفهم حتى لا يسلكون طريقاً لا يرضى عنه النظام الحاكم، أو يحيدوا عن نهج المراجعات والمبادرة التى طرحتها الجماعة، ومن ثم كان هذا الملف بمثابة أداة فى أيدى الأجهزة الأمنية للتعامل مع الإسلاميين والضغط عليهم كى يسيروا فى الاتجاه الذى يرغب فيه النظام، فلم يمنحهم قرار العفو أو صدّق على أحكام الإعدام فأصبحوا رهن الأجهزة الأمنية وأسلوبها فى التعامل مع الإسلاميين.
وأكد عبد الآخر أن تأخر قرار العفو له ما يبرره، فالمجلس العسكرى أمامه الآن قضايا ملحة وقرارات العفو ليست سهلة وتحتاج إلى إجراءات من شأنها أن تستغرق وقتاً والجماعة الإسلامية متفهمة ذلك لكنها ستبذل أقصى جهدها لإصدار قرار العفو سواء للمحكوم عليهم بالمؤبد أو بالإعدام.
أوضح صالح جاهين - وكيل مؤسسى حزب الجهاد الجديد - أنه تم تنفيذ حكم الإعدام فى الكثير من أبناء الحركة الإسلامية لكن عندما قدمت الجماعة الإسلامية مبادرة «وقف العنف والمراجعات الفقهية» أوقف النظام قرارات تنفيذ حكم الإعدام فى بعض القيادات، وبعد خروج الكثير من أعضاء الجماعة الإسلامية ظل بعضهم مقيدين داخل السجن ولم ينفذ فيهم أحكام الإعدام أو يتم الإفراج عنهم رغم قضاء بعضهم سنوات كثيرة داخل السجون، وكذلك الأمر بالنسبة لتنظيم الجهاد عندما قدم الشيخ سيد إمام مراجعات الجهاد ظلت أحكام الإعدام لبعض القيادات مرهونة، وكان الجميع يشعر أن ذلك بمثابة ورقة ضغط تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع الجماعات الإسلامية لتخضع لتوجهاتها وأوامرها، وقد تقدم الشيخ محمد الظواهرى بتظلم للمجلس العسكرى وحصل على إفراج على اعتبار أنه معتقل ولم يصدر ضده أحكام بالحبس لكن الواقع أنه كان قد صدر ضده حكم بالإعدام ولم يصدّق عليه فى قضية «العائدون من ألبانيا»، وهو ما اكتشفته الأجهزة الأمنية فقررت اعتقاله مرة أخرى بعد الإفراج عنه، وبعد الثورة ننتظر قرارات العفو من المجلس العسكرى لاسيما أن هذه الأحكام جميعها صدرت فى ظل نظام فاسد بشهادة الجميع.
ويؤكد الشيخ صلاح هاشم - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية - أن غالبية الأحكام التى صدرت كانت من قبيل الردع الشديد وأصحابها لا يستحقون هذه الأحكام وكان للمبادرة دور كبير فى عدم تنفيذ هذه الأحكام والجماعة تحاول تقديم التماسات للحصول على عفو من المجلس العسكرى ومن عجائب القدر أن من أصدر هذه الأحكام هم متهمون حالياً.
ويقول إبراهيم على - محامى الجماعة الإسلامية - حقنت دماء بعض أعضاء الجماعة الإسلامية بعد هدوء الوضع مع الأجهزة الأمنية إبان تقديم المراجعات ونبذ العنف عام 97 وأثناء تولى حسن الألفى وزارة الداخلية، إلى أن جاء حبيب العادلى بعد حادثة الأقصر الشهيرة فنفّذ حُكم الإعدام فى 8 من قيادات الجماعة، وتم تأجيل مجموعة بشكل ودى وكانوا منتظرين العفو من جمال مبارك على اعتبار أنه الرئيس القادم لمصر وكان هو المحرك الأساسى لمثل هذه الملفات وكانت القيادات الأمنية تردد دائماً أن مصيرهم بيد جمال مبارك وليس غيره.
أكتوبر