ثابت: المادة 28 تضمن عدم الطعن على نتيجة انتخابات الرئاسة
الثلاثاء, 28 فبراير 2012 06:09
أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب
قال المهندس أشرف ثابت- وكيل مجلس الشعب، إن المادة 28 من التعديل الدستوري تضمن استقرار الأوضاع لأنها تنص على عدم الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، وذلك لعدم الطعن على نتيجة الانتخابات وإعادتها، موضحًا أن هناك إجراءات لضمان شفافية الانتخابات، منها السماح بالفرز داخل اللجان الفرعية.
وأوضح أشرف ثابت، خلال لقائه ببرنامج استديو 27 بالتليفزيون المصري، أن دعم أي حزب أو تيار سياسي لأحد المرشحين لا يضمن بالضرورة التزام أعضائه بهذا المرشح، لأن كل مواطن لديه رؤية ومواصفات خاصة للرئيس القادم وسيختاره بناء عليها، مضيفًا أن النظام المختلط هو الأنسب لمصر مع إمكانية تعديله في المستقبل.
وأشار إلى عدم إمكانية مجلس الشعب مناقشة أي قضايا دستورية أو تشريعية إلا مع مجلس الشورى للاتفاق على أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، موضحًا أنه سيتم انتخاب الأعضاء وليس اختيارهم، متمنيًا أن تكون لديهم رؤية واضحة للدستور لخدمة مصالح الوطن.
وأوضح وكيل مجلس الشعب، أن أعضاء البرلمان لم يجدوا ضرورة لإحالة النائب مصطفي بكري للجنة مجلس الشعب، حيث أنه قدم مبررات مقنعة لهم، نافيًا ما نشرته وسائل الإعلام عن وصف مجلس الشعب بالكيل بمكيالين تجاه قضية العليمي وبكري.
وتابع أن طرح فكرة سحب الثقة من حكومة الجنزورى هي استخفاف بمقدرات الشعب المصري، ولا يمكن الحكم عليها في هذه المدة القصيرة، ولا النظر فقط على وزارة الداخلية والتموين بل يجب تقييم أداء كل وزارة على حده.
بوابة الفجر
الثلاثاء, 28 فبراير 2012 06:09
أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب
قال المهندس أشرف ثابت- وكيل مجلس الشعب، إن المادة 28 من التعديل الدستوري تضمن استقرار الأوضاع لأنها تنص على عدم الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، وذلك لعدم الطعن على نتيجة الانتخابات وإعادتها، موضحًا أن هناك إجراءات لضمان شفافية الانتخابات، منها السماح بالفرز داخل اللجان الفرعية.
وأوضح أشرف ثابت، خلال لقائه ببرنامج استديو 27 بالتليفزيون المصري، أن دعم أي حزب أو تيار سياسي لأحد المرشحين لا يضمن بالضرورة التزام أعضائه بهذا المرشح، لأن كل مواطن لديه رؤية ومواصفات خاصة للرئيس القادم وسيختاره بناء عليها، مضيفًا أن النظام المختلط هو الأنسب لمصر مع إمكانية تعديله في المستقبل.
وأشار إلى عدم إمكانية مجلس الشعب مناقشة أي قضايا دستورية أو تشريعية إلا مع مجلس الشورى للاتفاق على أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، موضحًا أنه سيتم انتخاب الأعضاء وليس اختيارهم، متمنيًا أن تكون لديهم رؤية واضحة للدستور لخدمة مصالح الوطن.
وأوضح وكيل مجلس الشعب، أن أعضاء البرلمان لم يجدوا ضرورة لإحالة النائب مصطفي بكري للجنة مجلس الشعب، حيث أنه قدم مبررات مقنعة لهم، نافيًا ما نشرته وسائل الإعلام عن وصف مجلس الشعب بالكيل بمكيالين تجاه قضية العليمي وبكري.
وتابع أن طرح فكرة سحب الثقة من حكومة الجنزورى هي استخفاف بمقدرات الشعب المصري، ولا يمكن الحكم عليها في هذه المدة القصيرة، ولا النظر فقط على وزارة الداخلية والتموين بل يجب تقييم أداء كل وزارة على حده.
بوابة الفجر