توقعات بسجن مبارك 10 سنوات وعدم رد الأموال المنهوبة
3/15/2012 8:28:00 PM
القاهرة - قال الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة، إن عقلية الحكومات الانتقالية بعد الثورة، وآخرها حكومة الجنزوري ''لن تسترد أموالنا المنهوبة، خاصة أنها لم تتخذ أي إجراءات حقيقية في هذا الشأن، مثلها في ذلك مثل نظام مبارك الفاسد''.
وأضاف، خلال ندوة نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مساء الأربعاء، أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب تقدمت بمشروع لمجلس الشعب لاسترداد الأموال بشكل رسمي، وهو عبارة عن لجنة مكونة من 3 عناصر، أولها مجموعة من القضاة لديهم جميع الصلاحيات، وأخرى دبلوماسية يترأسها مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لا يتغير بتغير منصبه بالوزارة، والثالث هو الشعب الممثل في مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت عقوبات على أعضائها الذين يتسترون على أي معلومات وأنهم ينتظرون دعم الدولة من خلال الإرادة السياسية.
وتوقع محسوب أن يكون الحكم على مبارك بـ''السجن 10 سنوات''، مشيرًا إلى أنه ''يجب على الشعب المصري عدم الاهتمام بمسألة الحكم على مبارك، سواء بالبراءة أو الإعدام، وأن يكون اهتمامه منصبًّا على كيفية استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج''.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من أموال مبارك ''تم تهريبها إلى الكويت والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى أصول احتفظ بها رجال أعمال عرب لصالح مبارك»، مؤكدا أن الدول العربية ''ساعدت مبارك ووقفت ضد الثورة المصرية والمجلس العسكري''.
القاهرة - قال الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة، إن عقلية الحكومات الانتقالية بعد الثورة، وآخرها حكومة الجنزوري ''لن تسترد أموالنا المنهوبة، خاصة أنها لم تتخذ أي إجراءات حقيقية في هذا الشأن، مثلها في ذلك مثل نظام مبارك الفاسد''.
وأضاف، خلال ندوة نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مساء الأربعاء، أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب تقدمت بمشروع لمجلس الشعب لاسترداد الأموال بشكل رسمي، وهو عبارة عن لجنة مكونة من 3 عناصر، أولها مجموعة من القضاة لديهم جميع الصلاحيات، وأخرى دبلوماسية يترأسها مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لا يتغير بتغير منصبه بالوزارة، والثالث هو الشعب الممثل في مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت عقوبات على أعضائها الذين يتسترون على أي معلومات وأنهم ينتظرون دعم الدولة من خلال الإرادة السياسية.
وتوقع محسوب أن يكون الحكم على مبارك بـ''السجن 10 سنوات''، مشيرًا إلى أنه ''يجب على الشعب المصري عدم الاهتمام بمسألة الحكم على مبارك، سواء بالبراءة أو الإعدام، وأن يكون اهتمامه منصبًّا على كيفية استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج''.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من أموال مبارك ''تم تهريبها إلى الكويت والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى أصول احتفظ بها رجال أعمال عرب لصالح مبارك»، مؤكدا أن الدول العربية ''ساعدت مبارك ووقفت ضد الثورة المصرية والمجلس العسكري''.
