الداخلية تعلن العصيان المدني
محمد محفوظ منذ 46 دقيقة 8 ثانية
إذا كان العصيان المدني الذي دعا إليه النشطاء يوم 11 فبراير الماضي قد فشل، فإن هناك إضراباً من نوع جديد قد نجح بشكل منقطع النظير وهو ذلك العصيان الذي أعلنته
وزارة الداخلية منذ جمعة الغضب ومازال غالبية ضباط وجنود الوزارة مصممين علي استكماله حتي يغرق الوطن في الفوضي.. ولم يحرك قيادات الوزارة ساكناً خوفاً من تمرد العاملين دون أن يتدخل الوزير ليعيد الأمن للمواطنين الذين فقدوه منذ ثورة 25 يناير وإلي الآن.
ويؤكد العقيد محمد محفوظ منسق ائتلاف «ضباط شرفاء» أن وزارة الداخلية فيها عدد كبير من المظالم التي تقع علي كافة العاملين بها ضباطاً أو أفراداً ما عدا القيادات وهم الذين تربوا في حضن النظام السابق وامتلأت جيوبهم وتركوا باقي العاملين بالوزارة إلي القهر الوظيفي المتمثل في تدني المرتبات وعدم وجود حد أقصي لساعات العمل واستخدام التنقلات الجغرافية والوظيفية للضغط علي الضباط والأفراد لمخالفة القانون وعدم وجود رعاية صحية أو اجتماعية علي مستوي جيد، خصوصاً بالنسبة للأفراد.
أضاف «محفوظ»: أن كل ذلك أدي إلي أن فرد الشرطة أصبح مستنزفاً وبعد ثورة 25 يناير وجد الضباط والأفراد الفرصة ليتمردوا علي هذا الوضع وبدأوا شبه عصيان عن العمل وأصبح الكل يذهب إلي مكتبه فقط، وبدأ القيادات يتعاملون مع هذا الوضع خوفاً من حدوث تمرد أكبر يمكن أن يطيح بهم واستخدموا سياسة «تكسير الدماغ» وهناك جانب آخر هو أن القيادات تريد أن يستمر الانفلات الأمني وذلك في صالح المجلس العسكري الذي يريد أن يظهر للشعب أنه من الضروري أن يختار رئيساً ذا مرجعية عسكرية حتي يتم القضاء علي الانفلات الأمني، وأيضاً عدم هيكلة وزارة الداخلية إلي الآن.
وتابع: أن هناك آليات يمكن من خلالها إجبار الضباط علي العمل.. أولاً المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجعل النائب العام هو المشرف علي مأموري الضبط القضائي علي مستوي الجمهورية وبالتالي فإن من حق النائب العام أن يحيل الضباط إلي التأديب.
وأيضاً المادة 124 من قانون العقوبات تضع عقوبات علي الموظفين العموميين ومن بينهم ضباط الشرطة الذين يؤدي تقصيرهم في عملهم إلي الإضرار بالأمن العام أو أمن المواطن ولو تم ذلك سوف يكون عامل ضغط علي الضباط للعمل، وأيضاً وزير الداخلية في يده إيقاف الضباط عن العمل أو إحالتهم إلي مجالس تأديب أو الإحالة إلي الاحتياط للصالح العام، ووزير الداخلية لم يستخدم صلاحياته إلا مع الضباط الملتحين ولم يستخدمها مع ضابط من أجل أن يحافظ علي الأمن، لأن وزير الداخلية يأخذ تعليماته من النظام ولا يعني القائمين علي البلد الآن أمن المواطن بل يعنيهم لحية الضابط.
من جانبها أكدت عقيد دكتور هدي خطاب أن العاملين بالداخلية من ضباط وأفراد وأمناء ليس عليهم مسئولية ما دام الوزارة يقودها رجال حبيب العادلي حتي الآن.. فكيف نتصور أن وزير الداخلية الحالي كان مساعد أول الوزير أيام العادلي، وبعد ذلك نطالبه بأن يكون مسئولاً عن إعادة الأمن للشارع وأن يكون قادراً علي أن يجعل الضباط يعملون.
أضافت: أن «الداخلية» مليئة بالفاسدين الذين لا يهمهم الأمن أو عودة الأمان للمواطنين، موضحة أن الوزارة تعمل بدون خطة مدروسة أو عنوان يكون من خلاله الوزير قادراً علي إعادة الأمن للمواطنين، ولا حل لهذه الأزمة إلا بإقالة كل المسئولين عن وزارة الداخلية وأن يكون هناك وزير من خارج الوزارة حتي لا يقع في براثن قيادات الداخلية، فالوزير الحالي عندما قال: «نعم للهيكلة ولا للتطهير» معني ذلك أن هناك فساداً رسمياً في وزارة الداخلية وما يقوم به الضباط من انفلات داخل الوزارة نفسها دليل علي ذلك الفساد، فالقيادة عندما تكون غير قادرة علي عمل شيء معني ذلك أنها غير قادرة علي قيادة السفينة، وفاقد الشيء لا يعطيه ولابد من هيكلة الداخلية وإقالة الضباط الذين كانوا يعملون مع حبيب العادلي حتي يتم تطهير الوزارة ووقتها لن نشعر بأن الداخلية بها عصيان أو إضراب عن العمل.
اقرأ المقال ال