حل جماعة الإخوان أمام القضاء.. غدا
March 26th, 2012 10:16 am
بديع
فى خطوة من شأنها وقف المد الإخوانى المسيطر على الساحة السياسية والتشريعية الآن، تفصل محكمة القضاء الإدارى غدا (الثلاثاء) فى الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقراتها بالقاهرة والمحافظات.
ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالمخالفة إلى قانون الجمعيات الأهلية، الدعاوى التى اختصمت رئيس الوزراء، قالت «إن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا لاتباعه الإجراءات القانونية، ولكن شرعية الجماعة محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا، ومن بعده مجلس قيادة الثورة حل الجماعة»، المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية وأحد مقيمى الدعاوى، قال لـ«التحرير» إن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
شحاتة أكد أنه من حق الشعب المصرى أن يعرف من يحكمه، وماهية وجوده القانونى، ومصادر تمويله المختلفة.
التحرير
March 26th, 2012 10:16 am
بديع فى خطوة من شأنها وقف المد الإخوانى المسيطر على الساحة السياسية والتشريعية الآن، تفصل محكمة القضاء الإدارى غدا (الثلاثاء) فى الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقراتها بالقاهرة والمحافظات.
ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالمخالفة إلى قانون الجمعيات الأهلية، الدعاوى التى اختصمت رئيس الوزراء، قالت «إن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا لاتباعه الإجراءات القانونية، ولكن شرعية الجماعة محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا، ومن بعده مجلس قيادة الثورة حل الجماعة»، المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية وأحد مقيمى الدعاوى، قال لـ«التحرير» إن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
شحاتة أكد أنه من حق الشعب المصرى أن يعرف من يحكمه، وماهية وجوده القانونى، ومصادر تمويله المختلفة.
التحرير