الخميس، 22 مارس 2012

الأزمات تتوالى.. والمواطنون يصرخون: أين الحكومة ومجلس الشعب من كل ذلك!؟

الأزمات تتوالى.. والمواطنون يصرخون: أين الحكومة ومجلس الشعب من كل ذلك!؟






آخر تحديث يوم الخميس 22 مارس 2012 - 11:43 ص ا بتوقيت القاهرة 




السيارات تصطف أمام محطة تمويل الوقود والشارع مغلق بسبب التكدس المروري







أحمد عادل شوارع مزدحمة، تكدس مروري شديد، وقائدو السيارات صبرهم نفد خلف عجلة القيادة، والسبب عدم توافر وقود لسياراتهم، سواء سولار أو بنزين، الأمر الذي جعل البعض يتسائل: الحكومة لا تحرك ساكنا ومجلس الشعب يتخذ مقاعد المشاهدين، وملتفت تماما عن الأمور الحيوية التي تمس المواطن المصري، فلمن نلجأ، وهل مطلوب من المواطن أن يحل مشاكله بنفسه!؟.

مشهد أصبح متكرر كل فترة، السيارات تصطف خلف وبجوار بعضها أمام محطات تمويل الوقود، والطرق تكاد تكون مغلقة سوى من حارة مرورية واحدة، والكل يتصارع للمرور من تلك الثغرة قبل الآخر، والنتيجة توقف شوارع حيوية بأكملها لساعات طويلة، والمتسبب الرئيسي مجهول، فوزارة التموين تؤكد أن المطروح من الوقود غير كافٍ، أما وزارة البترول فتقطع بأن الوقود متوفر، والمشكلة بسبب سوء التوزيع، وبين هذه وتلك، تتفرق دماء المشكلة بين الجهات المختلفة ويضيع حق المواطن.

ويقول المواطن محمد عبد الفتاح لـ(بوابة الشروق): "الوضع تجاوز الحد المسموح به، فبمعدل كل شهرين تحدث تلك الأزمة، ونستيقظ صباحا علي اختفاء الوقود من المحطات، والسبب مجهول في كل مرة، هل هي أزمة مفتعلة، أم حقيقية، لا أحد يعرف، ولكن ما نؤمن به أن هناك مشكلة ولا توجد جهة تبادر لوضع حل لها".

مجلس الشعب مهمته حل مشاكل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ونحن انتخبنا أعضاءه لهذا السبب، ولكن أن نجد البلد مشتعلة والشوارع مغلقة ومتطلباتنا الأساسية غير متوفرة والأعضاء الموقرين يناقشون اتفاقيات مع اليابان، وتمثيلا دبلوماسيا مع دولة أخرى، متناسين تماماً هموم المواطن المصري، فهذا هو غير المعقول بالمرة، هكذا أضاف المواطن جرجس صفوت.

وأبدى مواطن آخر استغرابه من عدم تدخل مجلس الشعب، قائلا: "منذ عدة أسابيع فوجئنا برفع أجرة سيارات نقل الركاب التابعة للشركات الخاصة 50 قرشا مرة واحدة، ولم تتدخل الجهات المسئولة لوقف ذلك والعدول عن هذا القرار نظرا للظروف التي تمر بها البلاد الآن، وخاصة عدم وجود زيادة في الرواتب في مقابل ذلك، ولم يتكرم عضو واحد بمجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة حول ذلك، ثم قام سائقو سيارات الميكروباص برفع الأجرة أيضا، ولم يتدخل أحد لجبرهم بالالتزام بالتعريفة المقررة، وقام مجلس الشعب بعمل أذن من طين وأخرى من عجين".

وأشار المواطن مصطفى عبد المطلب، إلى أن "الجميع ملتفت بالصراعات السياسية ومغمضين الأعين تماما عن المشاكل الاجتماعية التي تكون أشد وطأة لو تفاقمت، القوى السياسية داخل وخارج مجلس الشعب تتصارع على التمثيل في اللجنة التأسيسية للدستور، وضرورة تشكيل حكومة من داخل الكتل الساسية داخل البرلمان، وسحب الثقة من الحكومة القائمة، والمواطنون يحدثون أنفسهم ولا يجدون من يستمع إليهم، أنبوبة البوتجاز غير متوفرة، الوقود في أزمات متتالية، الأسعار في ارتفاع جنوني، المواصلات التي يعتمد عليها المواطن البسيط تحتاج لميزانية خاصة".

واتهم أحد الشباب سائقي الميكروباصات أنهم جشعون ويستغلون حاجة المواطن في الذهاب لعمله ليقوموا بزيادة الأجرة للضعف، بالإضافة إلى تقطيع المسافة ليحققوا أكبر قدر من المكسب على حساب المواطن البسيط، فرد عليه سائق ميكروباص على خط السلام - السيدة عائشة، قائلا: "من المفترض أن هذا الخط يقوم بتحميل الركاب من موقف الإسكندرية بمدينة السلام للسيدة عائشة بأجرة 175 قرش ولكننا نلجأ لتجزئة المسافة، نظرا لبلطجية الكارتة الذين يفرضون علينا إتاوات كبيرة والضرائب والمخالفات، فهل سنتحمل نحن كل ذلك؟"!.

وذكر أحد المواطنين، أن سائقي الميكروباصات استغلوا إضراب سائقي هيئة النقل العام، لابتزاز الركاب ورفع الأجرة، فإما أن يرضخ الركاب لذلك أو يدخلون في مشادات مع السائق قد تتطور لاشتباكات بالأيدي أو تقف السيارة ويرفض السائق استمرار السير إلا بعد فرض شروطه وابتزاز الركاب، مضيفا، "حاولت على مدى أسبوع أن أصل لأي عضو بمجلس الشعب أو مسئول بالدولة، لإنقاذنا من براثن هؤلاء الطماعين، ولكنني لم أجد أي استجابة".




الشروق