3 مليار جنيه.. خسائر مقاطعة شركات الإتصالات
تاريخ النشر : 2012-01-29
القاهرة - دنيا الوطن
بعد حملة اليوم لمقاطعة شركات المحمول في ذكري يوم الغضب من جانب كثير من النشطاء والمتظاهرين ، قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن كل فرد له الحرية في التعبير عن رأيه وان قرار قطع الاتصالات عبر التليفون كان لمدة يوم واحد وقطع الانترنت كان لمدة 6 أيام وكان عن طريق وزارة الداخلية في يوم 28 يناير 2011 .
وأكد بدوي أن وزارة الداخلية هي من أصدر قرار وقف الاتصال في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية، مضيفا أن المادة 67 من قانون الاتصالات تعطي لهم هذا الحق وبالتالي الشركات لم يكن حل آخر إلا أن تستجيب لهم ولم يكن لهم حق الاعتراض وأن هذا القانون ما زال قائما حتى الآن وسوف يتم تعديله في مجلس الشعب في أقرب فرصة، مضيفا أنه من المستحيل أن يتم اتخاذ هذا القرار مرة آخري.
وردا علي سؤال بأن حملة المقاطعة اليوم قد كلفت شركات المحمول ما يقرب من 3 مليار جنيه قال بدوي أن إيراد شركات المحمول كلها في العام الواحد يقدر ب 30 مليار جنيه ، وليس من المعقول أن يكون هذا الرقم في يوم واحد ، مضيفا أن المقاطعة تأتي بخسارتها للجميع وليس لطرف واحد، موضحا أن نسبة الخسارة اليوم تمثل من 5 إلي10 % .
وأشار إلي انه تم وضع ضوابط في تعديل القانون الذي سوف يتقدمون به لتعديل القانون القديم والخاص بالاتصالات بأنه إذا كان هناك قرار بقط الاتصالات لابد أن يكون هذا المطلب من رئيس الجمهورية وأن يصدر قرار بذلك وأن تقوم السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة وليست وزارة الداخلية وحدها كما حدث من قبل أيام الثورة بهذا القرار ثم يتم المحاسبة من مجلس الشعب .
تاريخ النشر : 2012-01-29
القاهرة - دنيا الوطن
بعد حملة اليوم لمقاطعة شركات المحمول في ذكري يوم الغضب من جانب كثير من النشطاء والمتظاهرين ، قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن كل فرد له الحرية في التعبير عن رأيه وان قرار قطع الاتصالات عبر التليفون كان لمدة يوم واحد وقطع الانترنت كان لمدة 6 أيام وكان عن طريق وزارة الداخلية في يوم 28 يناير 2011 .
وأكد بدوي أن وزارة الداخلية هي من أصدر قرار وقف الاتصال في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية، مضيفا أن المادة 67 من قانون الاتصالات تعطي لهم هذا الحق وبالتالي الشركات لم يكن حل آخر إلا أن تستجيب لهم ولم يكن لهم حق الاعتراض وأن هذا القانون ما زال قائما حتى الآن وسوف يتم تعديله في مجلس الشعب في أقرب فرصة، مضيفا أنه من المستحيل أن يتم اتخاذ هذا القرار مرة آخري.
وردا علي سؤال بأن حملة المقاطعة اليوم قد كلفت شركات المحمول ما يقرب من 3 مليار جنيه قال بدوي أن إيراد شركات المحمول كلها في العام الواحد يقدر ب 30 مليار جنيه ، وليس من المعقول أن يكون هذا الرقم في يوم واحد ، مضيفا أن المقاطعة تأتي بخسارتها للجميع وليس لطرف واحد، موضحا أن نسبة الخسارة اليوم تمثل من 5 إلي10 % .
وأشار إلي انه تم وضع ضوابط في تعديل القانون الذي سوف يتقدمون به لتعديل القانون القديم والخاص بالاتصالات بأنه إذا كان هناك قرار بقط الاتصالات لابد أن يكون هذا المطلب من رئيس الجمهورية وأن يصدر قرار بذلك وأن تقوم السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة وليست وزارة الداخلية وحدها كما حدث من قبل أيام الثورة بهذا القرار ثم يتم المحاسبة من مجلس الشعب .