مجلس الشعب يبحث آلية قانونية لتسريع محاكمات مبارك وأعوانه
أكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، أن برلمان الثورة يعمل على تسريع محاكمات مبارك وأعوانه وقتلة الشهداء، حتي يلقي كل مخطئ في حق الوطن جزاءه.
وقال ثابت " :"إن أعضاء البرلمان يبحثون عن الكيفية التي سوف يتم بها تسريع المحاكمات بما يتوافق مع القانون والدستور"، مشيرا إلي ان مجلس الشعب لا يتهم القضاء بشيء، وانه يتفهم وجود أسباب طبيعية تجعل المحاكمات متأخرة وبطيئة. وفقا لتصريحاته للاخبار
وأكد ثابت، بصفته رئيسا للجنة تقصي الحقائق، ان اللجنة سوف تكون حريصة علي كشف الحقائق كلها، وانه لن يتهاون في كشف أي حقائق مهما كان وضع المخطئ أو منصبه.
وأشار إلى ان عمل اللجنة مؤجل لحين اتمام اختيار أعضائها بعد غد الثلاثاء، بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية حيث إن بعض رؤساء اللجان مشاركون في اللجنة حسب قرار رئيس المجلس. وحول أسلوب عمل اللجنة أوضح انه سوف يتم الاستعانة بالجهود السابقة في هذا المجال، وسوف يتم اختيار الآلية المناسبة والتي يتوافر بها شرطان أساسيان أولهما ألا تطول فترة عمل اللجنة، والاتفاق علي آلية مناسبة لمعرفة كل الحقائق.
وتابع انه سوف يتم استجواب ومناقشة العديد من الأطراف الذين لهم صلة بقضايا الشهداء والمصابين.
وشدد على انه لا يملك أي مسئول ان يخفي معلومة عن مجلس الشعب أو يرفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق.. وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
الفجر
أكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، أن برلمان الثورة يعمل على تسريع محاكمات مبارك وأعوانه وقتلة الشهداء، حتي يلقي كل مخطئ في حق الوطن جزاءه.
وقال ثابت " :"إن أعضاء البرلمان يبحثون عن الكيفية التي سوف يتم بها تسريع المحاكمات بما يتوافق مع القانون والدستور"، مشيرا إلي ان مجلس الشعب لا يتهم القضاء بشيء، وانه يتفهم وجود أسباب طبيعية تجعل المحاكمات متأخرة وبطيئة. وفقا لتصريحاته للاخبار
وأكد ثابت، بصفته رئيسا للجنة تقصي الحقائق، ان اللجنة سوف تكون حريصة علي كشف الحقائق كلها، وانه لن يتهاون في كشف أي حقائق مهما كان وضع المخطئ أو منصبه.
وأشار إلى ان عمل اللجنة مؤجل لحين اتمام اختيار أعضائها بعد غد الثلاثاء، بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية حيث إن بعض رؤساء اللجان مشاركون في اللجنة حسب قرار رئيس المجلس. وحول أسلوب عمل اللجنة أوضح انه سوف يتم الاستعانة بالجهود السابقة في هذا المجال، وسوف يتم اختيار الآلية المناسبة والتي يتوافر بها شرطان أساسيان أولهما ألا تطول فترة عمل اللجنة، والاتفاق علي آلية مناسبة لمعرفة كل الحقائق.
وتابع انه سوف يتم استجواب ومناقشة العديد من الأطراف الذين لهم صلة بقضايا الشهداء والمصابين.
وشدد على انه لا يملك أي مسئول ان يخفي معلومة عن مجلس الشعب أو يرفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق.. وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
الفجر